أمنستي .. محاكمات عسكرية ليبية "صورية" أعدمت 22 شخصًا

أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تقريرًا تتهم فيه المحاكم العسكرية في شرق ليبيا بإجراء "محاكمات صورية يشوبها التعذيب" حكمت بموجبها منذ 2018 على 22 شخصًا على الأقل بالإعدام، وحكمت على المئات منهم بالسجن، وآخرين تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وقال التقرير: "المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين للقوات المسلحة العربية الليبية (بقيادة المشير خليفة حفتر) والجماعات المسلحة التابعة".

ولفت التقرير عن: "شخصين من بين المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم "استهدفا حصرا بسبب عملهما الصحافي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات" لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "محتجزين سابقين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز مددا تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرضوا للضرب، ووجهت إليهم تهديدات، واستخدم ضدهم أسلوب الإيهام بالغرق"، ونسب إليهم أنهم أرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".

وتعقيبًا على ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي"، ديانا الطحاوي: "المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة".

وطالبت الطحاوي: "حكومة الوحدة الوطنية بأن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة".